پاسخ به سئوال خانم س . ف

عدم محکومیت قطعی کیفری در برخی جرایم عمدی

شرط صدور گواهی عدم سوءپیشینه

خانم س . ف :

سلام ... با عرض خسته نباشید... یکی از دوستانم برای گرفتن پروانه کسب باید سوپیشینه بگیرد و تمام زندگیش پر از استرس و نگرانی است در تاریخ 24/5/88 در یک مهمانی دستگیر شدند و با وجود اینکه در وضعیت بدی هم نبود حکم روابط نامشروع را برایش بریدند و مجازاتش 20 تا شلاق شد... عکس و اثر انگشتی ازش نگرفتن ولی اسم و شماره شناسنامه و نام پدر رو ازشون گرفتند ... می خواستم راهنمایی کنید تا بهش کمک کنم آیا در گواهی عدم سوپیشینه ذکر می شود یا نه ...  تورو به خدا زودتر کمک کنید چون واقعا استرس دارد و نگران است منتظر جواب شما هستم با تشکر از زحمات شما

پاسخ: با سلام به بازدیده کننده محترم، بنا بر درخواست و تأکید شما به محض دریافت سئوال و بدون فوت وقت به سئوال شما زودتر از سئوال سایر بازدیدکنندگان عزیز به لحاظ حدوث شرایط خاصّه و در راستای رفع دغدغه از دوستتان پاسخ داده شد.

در خصوص سئوال مطروحه بدواً نظر شما را به ماده 62 مکرّر از قانون مجازات اسلامی و تبصره های ذیل آن همچنین نظریه 3734/7- 20/5/1377 اداره کل حقوقی قوه قضائیه جلب می نماید؛

ماده 62 مکرّر ق.م.ا مقرّر می دارد: محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد :

1 ـ محکومان ...

پاسخ به سئوال خانم شهین

 رسیدگی در دادگاه جزایی بدون نیاز به تحقّق فرایند معمول در دادسرا

خانم شهین:

سوال حقوقی ، با سلام و خسته نباشید

بنده دانشجوی حقوق دانشگاه پیام نور می‌باشم
خدمت شما سوالی داشتم که اگر جواب بدین خیلی به من کمک کردین.
دادگاه عمومی جزایی درصورتی رسیدگی می‌کند که پرونده در دادسرا مطرح شده باشد و به آن ارجاع شده باشد اما استثنا" در موردی یا مواردی بدون طرح در دادسرا پرونده‌ی کیفری می‌تواند در دادگاه جزایی مطرح شود.
در چه مواردی می‌تواند مطرح شود؟
با تشکر

پاسخ: با سلام به بازدیدکننده محترم و استدعای توفیق روز افزون در راستای تحصیل علم و دستیابی بیش از پیشِ به حقیقت حقوق از صاحب بارگاه قدسی.

قبل از پاسخ به سئوال مطروحه توجه شما را به این مهم معطوف می دارد : در عنوان ایمیل ارسالی مرقوم داشته اید: «سئوال حقوقی» ، اگرچه منطوق و مفهوم  لفظ «حقوقی» و تدقیقاً عموم  و اطلاق آن لفظ، عموماً فارغ از منظر خواص ، در برگیرنده کلیّت علم حقوق  بدون عنایت  خاصّه به تقسیم بندی های احصاء شده از سوی عالمان این رشته است امّا از آنجا که بعضاً

پاسخ به سئوال آقای محمّد

ممانعت از  تردّد در ملک توسط صاحب ملک

حق ارتفاق ، رجوع از اذن محض

آقای محمّد :

با سلام در ملکی مغازه ای دارم که انباری آن در خارج از مغازه و در محل مسکونی زمین می باشه و محل تردد من به انبار از درب ورودی محل مسکونی آن ملک می باشد نحوه خرید آن بصورت وکالتی بوده و در محضر ثبت شده است البته به علت فنی نمی توان از مغازه به انبار راه باز کرد بعضی اوقات همسایگان به تردد من به انبار از طریق درب اصلی معترض می شوند که شما ساکن این مجتمع نیستید آیا می توانند به من معترض شوند یا نه؟؟

پاسخ: با سلام به بازدیدکننده محترم. آنچه در سئوال مطروحه عنوان شده است از مصادیق حق ارتفاق است و آن حقی است برای شخص در ملک دیگری. اما با عنایت به اینکه صاحبان املاک مجتمع موصوف نسبت به تردد شما معترض اند مبیّن آن است که عقد یا قراردادی منعقد نگردیده بالتبع حق ارتفاقی نیز در خصوص شما و راجع به عبور از ملک صاحبان مجتمع منظور نگردیده است. ماده 94 از قانون مدنی اذعان می دارد: صاحبان املاک 

پاسخ به سئوال آقای ح . ب

صدور حکم به پرداخت جزای نقدی و ...

با وجود عدم تمکین عام و خاص زوجه

آقای ح . ب :

سلام
با اینکه بنده مبالغی نیز پرداخت نموده ام و همسرم تمکین عام و خاص نکرده دادگاه بنده متهم به پرداخت یک میلیون ریال از بابت حبس و محکوم به پرداخت یکسال نفقه کرده است لطفاْ در این مورد بنده را راهنمایی فرمائید . با تشکر

پاسخ: با سلام به بازدیدکننده محترم، قبل از ارائه پاسخ از صاحب بارگاه قدسی سعادت شما و همسر محترمتان را در سایه سار کانون پر مهر خانواده محترم مسئلت دارم. امّا در خصوص سئوال مطروحه عارض می گردد: ماده 1102 از قانون مدنی اذعان می دارد: ماده 1102 ق.م: همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود. یکی از تکالیف زوج در مقابل زوجه پرداخت نفقه است که به استناد ماده 1106 قانون مدنی، پرداخت نفقه در عقد دائم بر عهده زوج بوده از تکالیف بلا انکار ایشان به شمار می رود. ماده 642 از قانون مجازات اسلامی نیز مجازات عدم تأدیه نفقه توسط زوج را در صورت برخورداری از استطاعت مالی و تمکین زوجه اینگونه بیان نموده است ماده 642 ق.م.ا : هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید . ماده 1108 قانون مدنی نیز در پرداخت نفقه شرطی مقرّر نموده که در صورت عدم تحقّق آن، زوجه مستحق نفقه نخواهد بود. ماده 1108 ق.م: هرگاه زن بدون مانع مشروع 

پاسخ به سئوال آقای ر . غ

اثبات ادعای صادرکننده چک مبنی بر عدم استقرار دین بر ذمه

شکایت علیه دارنده چک با عنوان خیانت در امانت

 آقای ر . غ : 

سلام و تبریک سال نو

یک شرکت دولتی علیه اینجانب شکایت کیفری کرده مبنی بر صدور چک بلامحل که اینجانب اثبات نمودم که چک مزبور بصورت سفید امضاء تحویل یکی از کارکنان شرکت فوق شده است و قرار منع تعقیب صادر شد. سپس شرکت فوق دادخواست داده و حکم غیابی مبنی بر محکومیت اینجانب صادر شده که واخواهی کرده ام.حال با توجه به اینکه اینجانب هیچگونه رابطه مالی یا قراردادی با آن شرکت نداشته ام و به تبع آن هیچگونه بدهی به آن شرکت ندارم (گفتنی چک فوق را یکی از کارکنان دفتر حقوقی آن شرکت به لطایف الحیل بصورت سفید امضاء از من گرفت و در دادگاه مدعی شده که بروز و بجای بدهی برادرم تسلیم آن شرکت شده است در حالی که برادرم منکر وجود هرگونه بدهی است) سئوال 1- آیا میتوانم بدلیل اینکه اساسا بدهکار نیستم درخواست لغو حکم حقوقی را بنمایم؟ سئوال 2- آیا میتوانم بعنوان خیانت در امانت و یا اظهارات خلاف واقع نماینده آن شرکت در دادگاه علیه مدیر عامل یا نماینده شرکت شکایت نمایم؟ سئوال 3- آیا بطور کلی اقداماتی که شرکت فوق توسط یکی از کارمندان خود انجام داده و به این شکل خواسته بدهی برادرم را از من بدون هیچ قرارداد و توافقی بگیرد جرم نیست؟

با سپاس از شما

پاسخ: با سلام به بازدیدکننده محترم و متقابلاً تبریک سال نو و استدعای توفیق روز افزون از ساحت بارگاه قدسی برای شما و خانواده محترم. اولاً به استناد بند الف ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی مصوّب 2/6/82 که اشعار می دارد: در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست: الف – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد. ... شرکت دولتی مزبور نمی توانسته اقامه دعوی کیفری نماید. ثانیاً مستند به ماده 2 قانون صدور چک،

پاسخ به سئوال آقای فرهاد

مطالبه حقوق کارگر در صورت

عدم انعقاد قرارداد کتبی فی ما بین کارگر و کارفرما

 آقای فرهاد :

سلام در حدود 26 سال در زمینی که برای یک نهاد دولتی است سرایدار هستیم وحقوق  نگرفتیم متاسفانه مدرک مکتوب ونوشته شده ای در این زمینه نداریم ولی شاهدین که اثبات کنند که ما سرایدار بوده ایم وهستیم داریم البته درابتداکارگاه بلوک زنی بود که در آن کار می کردیم و بیمه وحقوق میکرفتم واز وسایل و تجهیزات آن مراقبت می کردیم ودرخانه واقع در آن زندگی می کردیم و می کنیم و تا به الان هم آنها از  اینجا بعنوان انباری برای وسایل و تجهیزات خود استفاده می کنند وما از انها مراقبت می کنیم  کارگاه  بعد از چند سال تعطیل وبیکار شدم که شکایت کردم اما بعد رضایت دادم و بیمه بیکاری هم نگرفتم و بعد از چند سال بیکاری در سازمان دیگری مشغول به کار وبیمه شدم البته در حدود 10سال قبل یک خانه کوچک به مساحت 40متر به ارزش یک میلیون در زمینی که برای خودمان بود ساختن که ما قبول نکردیم  وگفتیم که کوچک است و آب و برق نداردآیا موفق می شویم حق وحقوق خود را در یافت کنیم . متشکرم

پاسخ: با سلام به بازدیدکننده محترم، ماده 7 از قانون کار اذعان می دارد: قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد. همانگونه که ملاحظه می فرمائید قرارداد کار هم می تواند کتباً بین کارگر و کارفرما منعقد شود هم شفاهاً ، که البته