پاسخ به سئوال خانم م . الف

صرفِ قدم زدن در خیابان از مصادیق روابط نامشروع نیست

سئوال از م . الف :

سلام من را 3 هفته قبل به جرم رابطه نامشروع در خیابان گرفتند فرداش دادگاه داشتیم و با سند آزادمون کردن حالا برامون احضاریه اومده که حکم صادر شده و به جزایی رفته و ما باید به دادگاه مراجعه کنیم ترو خدا هر چه زودتر من را راهنمایی کنید که برم یا نه؟ حکم احتمالا چی میتونه باشه؟ اگه شلاق هست میشه خرید یا حتما باید شلاق را بخوریم؟ خواهش می کنم هر چه زودتر جواب من رو بدی که بدنم باید چی کار کنم.

پاسخ از ما : با سلام به بازدیدکننده محترم،

قبل از پاسخ به سئوال عارض می گردد هدف از ایجاد این وبلاگ حقوقی بدون هیچ چشمداشت مالی پیشنهاد راه فرار از قانون به بازدیدکنندگان نیست مسلّماً هر شخصی که مرتکب جرمی از جرائم احصاء شده در قانون می شود مستحق مجازات است مثَل معروف خوردن خربزه را به ذهن متبادر می کند. از طرفی معتقدیم عموماً بشر جائزالخطا بوده هیچ کس جز خداوند باری تعالی مطلق نیست هر کسی ممکن است در طول زندگی مرتکب خطایی شده باشد. مهم این است که ارتکاب به آن خطا، کسب تجربه ای برای عدم تکرار آن باشد. اما در خصوص پاسخ به سئوال عارض می گردد سئوال شما ابهاماتی دارد که با وجود ابهامات مزبور پاسخ دقیق دشوار به نظر می رسد لذا پیشنهاد می شود شرح ماوقع را بطور تفصیلی ارسال نمائید تا پاسخ دقیق تری دریافت نمائید. بطور کلی صرفِ قدم زدن در خیابان توسط زن و مردی که بین آنها علقه زوجیّت نبوده، نامحرم محسوب می شوند از مصادیق رابطه نامشروع نیست. مستند به ماده 637 از قانون مجازات اسلامی که مقرّر می دارد: هرگاه زن و مردی که 

پاسخ به سئوال آقای ع.ی

ایراد خسارت نسبت به اموال همسایه

از باب تسبیب

سئوال از آقای ع.ی

جناب آقای داودیان کارشناس محترم در ابتدا از وبلاگ بسیار خوب و جذابتان سپاسگزارم.  غرض از مزاحمت، مشکلی است که برای اینجانب در واحد ساختمانی ایجاد شده است. مشکل آپارتمان اینجانب بدین گونه است که واحد طبقه بالایی هر از چندگاهی نسبت به شستو شوی بالکن خود اقدام و این آبها به سمت بالکن من سرازیر می شود در واقع ریختن آب به گونه ای است که بخش وسیعی از آب به بالکن من راه و بسیاری از وسایل زندگی من تحت تاثیر این آبها قرار می گیرد. لازم بذکر است سازنده برای تخلیه آب لوله ای را تعبیه ننموده است. از جنابعالی خواهشمندم در این زمینه مرا راهنمایی بفرمایند. آیا من می توانم بصورت قانونی از شستشوی این واحد جلوگیری کنم. باتشکر فراوان

پاسخ: با سلام به بازدیدکننده محترم؛

مستند به ماده 30 از قانون مدنی هر مالکی حق دارد نسبت به مایملک خود هر تصرفی نموده از هر انتفاعی متمتع گردد. امّا این تصرف، جوازی برای ایجاد مزاحمت یا ایراد خسارت به اموال دیگران نیست. لذا شستشوی بالکن اختصاصی طبقه فوقانی شما توسط مالک آن از حقوق خاصه و قانونی ایشان بوده اشخاص دیگر نمی توانند او را از این حق مسلّم منع کنند. لذا پاسخ سئوال شما با این عنوان که «آیا من می توانم بصورت قانونی از شستشوی این واحد جلوگیری کنم» منفی است. امّا چنانچه شستشوی مزبور برای شما مزاحمتی ایجاد نموده یا

مقاله

دادگاه بدوی ، قاضی واحد و حکم اعدام

 تهدیدی برای حق حیات متهم

              کیوان داودیان ــ دانشجوی ترم هفتم رشته حقوق

مهمترین جنایتی که نسبت به فرد انسانی ارتکاب می­ شود قتل یا سلب حیات است. در همین راستا علیرغم مخالفت برخی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها از جمله حقوق موضوعه ایران، کیفر قتل عمد، اعدام تجویز شده، ماده 205 از ق.م.ا جواز اجرای این کیفر را برای اولیاء دم مقرّر نموده است. از آنجا که اجرای مجازات اصولاً ملازمه با عدالت دارد عدالت اقتضا می­ کند سلب حیات از فاعل جرم قتل یا شرکاء او که نفس ایشان نیز همچون دیگر افراد انسانی محترم بوده استثنائاً در این مورد خاصّه سلب حیات از او جواز شرعی و قانونی دارد بدواً می­ بایست از ادله­ ی­ مقصود شارع برخوردار باشد. به همین منظور شرعاً و قانوناً لازم است جرم قتل در خصوص فاعل یا شریک آن احراز و اثبات شود که بنا بر خصوصیّت و کیفیّت هر قتلی احراز آن توسط دادگاه صالح متنوّع بوده اساساً لازم است انتساب این نوع از جرائم احصاء شده در قوانین موضوعه به متهم، قطعی و منجّز باشد در غیر این صورت سلب حیات از فرد انسانی گناه کبیره­ای است که در طول فعل قاتل واقعی، تکرار می­ شود. تشخیص انتساب قطعی و منجّز جرم قتل نفس به شخص حقیقی برعهده دادگاه صالحه بوده، تبصره 1 ماده 20 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/81 این مهم را منحصراً به دادگاه کیفری استان واگذار نموده است. مستند به این ماده دادگاه مزبور رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب یا حبس دائم باشد را برعهده داشته، اعضاء آن را پنج نفر از قضات دادگاههای تجدید نظر استان تشکیل می­ دهند. اوّلین سئوالی که به ذهن متبادر می­ شود فلسفه تشکیل این دادگاه و مقصود و مراد مقنّن از لحاظ تعدّد پنج نفره قضات در این دادگاه است! تمییز و تشخیص محق از بی­ حق در امور حقوقی توسط دادگاهی که به روش وحدت قاضی اداره می شود نتیجه­ اش عدم برخورداری محکوم­ علیه از حقوقی است که به زعم او شایسته تمتع از آنها بوده است، اگر فارغ از قصورات معمول که در طول تاریخ همیشه  گریبان­ گیر بشر بوده و جائز­الخطا بودن او توجیه عرفی آن است تقصیری (عامدانه) متوجه قاضی دادنامه اصداری باشد علاوه بر پیگیری­ های قضایی در دادسرای انتظامی قضات آن هم به شرطی که مدعی از ابراز مدارک و ادله کافی برخوردار باشد مسلّماً عقوبت اخروی نیز در پی خواهد داشت. راجع به تقصیر مذکور توسط شعب دادگاههای عمومی جزایی در تعیین مجازات برای متهم در امور کیفری نیز همان عقوبت دنیوی و اخروی مستقر است. همین عقوبت در خصوص صدور حکم سلب حیات از متهم به قتل عمد از سوی قاضی اگر توآم با تقصیر موصوف باشد صادق است. حال که در هر کدام از موارد یادشده فارغ از کمیّت و کیفیّت آنها، بطور یکسان هم عقوبت دنیوی و هم اخروی مستتر بوده و علاوه بر این مقنّن به کاهش قصورات قاضی در صدور دادنامه­ ها توجه خاصّه داشته است چرا مقنّن در بررسی برخی امور و جرائم قائل به اداره دادگاههای بدوی به روش وحدت قاضی شده در برخی دیگر تعدّد قضات را مقرّر نموده است؟ پاسخ به این سئوال را باید در منطوق و مفهوم آیه 33 سوره بنی اسرائیل و دیگر آیات مشابه یافت (وَ لاتَقتُلوا النَفسَ الَّتی حَرَّمَ الله الا بِالحَقِّ...). بی­ شک مراد و مقصود مقنّن از توجه به تعدّد قضات در دادگاه کیفری استان چیزی جز اهمیّت و احترام نفس افراد انسانی نبوده، علاوه بر مجازات­های سلب حیاتی از جمله رجم و صلب، مجازات دیگری مانند حبس دائم را که نسبت به سایر مجازات­های مقرّر در قوانین موضوعه از شدّت بیشتری برخوردار بوده در شیرین ­ترین دوران عمر بشر، تمتع اشخاص را از حیات آزادانه سلب می­ کند در ردیف سلب حیات قرار داده بررسی و صدور حکم در خصوص جرائمی که مجازات قانونی آنها یکی از موارد مزبور باشد منحصراً به دادگاه کیفری استان واگذار نموده است. تدقیق و توجه مقنّن به این مهم تا بدین جا قابل تأمل و تحسین بوده نشان از انطباق قوانین موضوعه با دستورات صریح شارع مقدس است. لازم به ذکر است مبحث فعلی مربوط به وحدت یا تعدّد قضات در دادگاههای بدوی بوده، دلیل تعدّد قضات در دادگاههای تجدیدنظر امری بدیهی است. تصمیم بدوی که توسط یک نفر اتّخاذ شده منطقی و عادلانه این است توسط تصمیمی که حاصل شور و اجماع بوده بوسیله مرجعی صالح و بیش از یک نفر اتّخاذ می­ شود نقض یا ابرام شود. به این صورت هم شک و شبهه طرفین دعوی در خصوص ناعادلانه بودن نقض یا ابرام حاصله مرتفع می­ شود هم اصولاً عدالت اقتضا می­ کند حکم اصداری توسط مرجعی بیش از یک نفر ابرام یا نقض شود که در صورت اخیر درصد خطا و اشتباه قاضی به حداقل می ­رسد.

     تعدّد و تنوّع موضوعات در علم حقوق اقتضا می­ کند جهت سهولت و تسریع در بررسی پرونده ­های عدیده با موضوعات مختلف، دادگاههای خاصی اختصاص یابد که اگر تخصّص و تجربه قضات نیز آن هم با احراز واقعی آن توسط مرجعی صالح و معین برای تصدّی هر کدام از شعب دادگاههای بدوی نه به صورت رویه قضایی معمول بلکه با وضع  قانون خاص مورد توجه مقنّن می­ بود مسلّماً درصد خطا و اشتباه دادنامه­ هایی که بعضاً از ایرادات مبرهنی رنجورند به حداقل می رسید. ماده 5 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/81 صلاحیّت ذاتی دادگاه انقلاب را برای بررسی برخی جرائم احصاء شده مقرّر نموده است. بند 5 از این ماده به کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر اشاره داشته، عموم و اطلاق این ماده حاکی از جواز صدور کلیه مجازات­ های مقرّر در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدّر مصوّب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مرتکبین و مجرمین توسط این دادگاه خاص است. یکی از تفاوت­ های شکلی این دادگاه خاص با دادگاه کیفری استان شیوه اداره­ ی آن به روش وحدت قاضی بوده، در دادگاه انقلاب برخلاف دادگاه کیفری استان یک نفر تصدّی دادگاه را برعهده دارد. از تفاوت­ های دیگر این دو دادگاه، قطعی بودن عموم آراء صادره توسط دادگاه انقلاب است مگر در موارد معدودی که قانون صریحاً تجدیدنظرخواهی از آن را جایز عنوان نموده (ماده7 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا)، این در حالی است که آراء صادره در دادگاه کیفری استان که مناط اعتبار آن نظر اکثریت اعضاء است ظرف مهلت مقرّر در قانون قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور خواهند بود (تبصره4 ماده20 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا). آنچه مورد بحث ماست وجوه اشتراک این دو دادگاه در جواز صدور حکم اعدام است، حکمی که علیرغم اهمیّت و احترام دیرینه جوامع بشری برای نفس و حیات، سلب آن را در پی دارد. دادگاه کیفری استان می­ تواند با ادله قانونی جواز سلب حیات شخص یا