پاسخ به سئوال خانم شهین

 رسیدگی در دادگاه جزایی بدون نیاز به تحقّق فرایند معمول در دادسرا

خانم شهین:

سوال حقوقی ، با سلام و خسته نباشید

بنده دانشجوی حقوق دانشگاه پیام نور می‌باشم
خدمت شما سوالی داشتم که اگر جواب بدین خیلی به من کمک کردین.
دادگاه عمومی جزایی درصورتی رسیدگی می‌کند که پرونده در دادسرا مطرح شده باشد و به آن ارجاع شده باشد اما استثنا" در موردی یا مواردی بدون طرح در دادسرا پرونده‌ی کیفری می‌تواند در دادگاه جزایی مطرح شود.
در چه مواردی می‌تواند مطرح شود؟
با تشکر

پاسخ: با سلام به بازدیدکننده محترم و استدعای توفیق روز افزون در راستای تحصیل علم و دستیابی بیش از پیشِ به حقیقت حقوق از صاحب بارگاه قدسی.

قبل از پاسخ به سئوال مطروحه توجه شما را به این مهم معطوف می دارد : در عنوان ایمیل ارسالی مرقوم داشته اید: «سئوال حقوقی» ، اگرچه منطوق و مفهوم  لفظ «حقوقی» و تدقیقاً عموم  و اطلاق آن لفظ، عموماً فارغ از منظر خواص ، در برگیرنده کلیّت علم حقوق  بدون عنایت  خاصّه به تقسیم بندی های احصاء شده از سوی عالمان این رشته است امّا از آنجا که بعضاً

دانشجویان رشته حقوق در آتیه با نگارش لوایح دفاعیه روبرو بوده و در لوایح موصوف ضروری است در انتخاب و انتصاب واژگان تدقیق کافی نموده تا مبادا با استعمال لفظی از الفاظ، حقوق مسلّم موکل به مخاطره بیافتد. علی ایحال سئوال مطروحه از جانب شما مربوط به قواعد آمره قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و اقرب به اصح این بود عنوان می داشتید سئوال در خصوص مسائل جزایی یا صحیح تر اینکه، راجع به ق.آ.د.ک است نه به کلیّت بسنده کرده و عنوان «سئوال حقوقی» را ملحوظ می داشتید که تمامی سئوالتان مطروحه توسط بازدیدکنندگان یقیناً در راستای علم حقوق بوده توجه خاصّه شما به تقسیم بندی قوانین حقوقی و جزایی ضروری متصوّر است.     مراتب معنونه به لحاظ تخصّص شما مرقوم گردید و الا  در خصوص سایر بازدیدکنندگان معزّز ، شیوه ای دیگر در پاسخگویی معمول است

امّا در خصوص سئوال مطروحه توجه شما را به تبصره ذیل ماده 220 و ماده 221 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مضافاً به تبصره 3 ذیل بند «ن» از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی مصوّب 81/7/28 معطوف می دارد:

 ماده ۲۲۰ ق.آ.د.ک : در هنگام رسیدگی به جرائم اطفال ، دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصا" حضور یابد یا برای او وکیل تعیین کند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نباید ، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد.

تبصره - به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود

.

ماده 221 ق.آ.د.ک: در جرائم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده (43) توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد. دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون بر عهده ضابطین می باشد راسا" به عمل خواهد آورد.

تبصره 3 ذیل بند ن از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل د.ع.ا (اصلاحی28/7/81): پرونده هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است ، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ( 1000000 ) ریال می باشد و جرائم اطفال مستقیما" در دادگاههای مربوط مطرح می شود، مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.

البته با عنایت به رأی شماره 687 مورخه 2/3/1385  اصداری از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی بدوی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد در خصوص اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در صلاحیت دادگاه کیفری استان خواهد بود.

ردیف: 85/6

 رأی شماره: 687  2/3/1385

 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( کیفری)

 برابر تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/ 1/ 22 به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و مطابق تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/7/81 رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می شود، بعمل می آید و بموجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون، با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل می یابد قرار داده شده است. بنا به مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 ، منحصراً در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره، مستثنی گردیده است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی وفق ماده 270 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای کلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد.

ساعی باشید و مانا. دعای بنده را فراموش نفرمایید.